تعرفه در صنعت برق
صنعت برق به عنوان یک صنعت بنیادین و مادر بایستی به گونه یک طرح اقتصادی مطرح باشد . صنعت برق به عنوان یک طرح اقتصادی دارای دو ویژگی حساس میباشد .
1- سرمایه بر بودن
2- زمان بر بودن
جهت اجرای طرحهای تولید ، انتقال و توزیع نیاز به منابع مالی است و حجم منابع مالی مورد نیاز در این صنعت بسیار بالا است . اجرای طرحهای توسعه نیز نیاز به زمان دارد بنابراین حتی با وجود منابع مالی مورد نیاز بدون در نظر گرفتن متغیر زمان نمیتوان کمبودها را در صنعت برق جبران نمود. از طرف دیگر صنعت برق با عنوان یک بخش اقتصادی ، اثرات وسیعی در سایر بخشهای اقتصادی و هم چنین اجتماعی دارد . تأمین منابع جهت انجام عملیات سرمایهگذاری از دو طریق داخلی و خارجی میتواند انجام گیرد . مهمترین منابع خارجی صنعت برق ، کمکهای دولتی ، وام و فروش اوراق مشارکت می باشد . درآمد حاصل از فروش برق و انشعاب و ذخایر و اندوختهها، منابع مالی داخلی صنعت برق محسوب می شوند . در صورت تنظیم صحیح تعرفههای برق ، درآمد حاصل از فروش برق میتواند قسمت اعظم وجوه مورد نیاز صنعت برق را پاسخگو باشد . تعرفههای برق در واقع اهرمی است که از یک طرف میتواند منابع مالی مورد نیاز جهت تأمین هزینههای جاری و سرمایهای را فراهم نموده و از طرف دیگر با بکارگیری تمهیداتی مشترکین برق را تشویق به مصرف بهینه نماید و از این طریق از سرمایهگذاری های مازاد جلوگیری نماید. تعرفه های برق محل برخورد سیاستهای خاص حمایتی دولت نیز هست ، بنابراین علاوه بر مسائل مالی و اقتصادی گاهی مسائل اجتماعی و سیاسی نیز در تعرفههای برق تأثیر گذاشته و آنها را شکل و سوی خاص میدهند . برای آنکه بحث پیرامون تعرفهها را آغار نمائیم بهتر است ابتدا به صورت خلاصه در مورد هزینه تمام شده انرژی برق سخنی به میان آید . وقتی صحبت از هزینه تمام شده انرژی برق میکنیم در واقع درگیر با عوامل مؤثر بسیار میشویم که هر کدام به نحوی در محاسبه هزینه تمام شده دخالت دارند . شناخت عوامل و چگونگی تأثیر آنها اگر در جهت صحیح باشد میتواند نتایج را به سمت واقعیت سوق دهد . به عبارت بهتر میتوان اینگونه بیان کرد که برق کالایی است که تحت هر شرایطی هزینه تمام شده متفاوتی دارد و با توجه به اثری که مشترک در شبکه میگذارد بایستی آنرا محاسبه نمود . هزینه تمام شده انرژی برق حاصل عمل و عکسالعمل است به این معنی که عرضه کننده انرژی هزینههایی را انجام میدهد و بایستی آنها را از مصرف کننده دریافت نماید . مشترک و یا مصرف کننده نیز با توجه به چگونگی مصرف بایستی هزینه ایجاد شده را بپردازد . نحوه مصرف مشترک و یا اثری که مصرف او در سیستم میگذارد باعث ایجاد هزینه های متفاوتی میشود و به این ترتیب برق نمی تواند با یک قیمت در اختیار همه مشترکین قرار گیرد. زمانی می توان از تعرفههای برق به عنوان یک ابزار کارآ استفاده نمود که بر پایه هزینه تمام شده و میزان مطلوبیت و یا ارزش افزوده ایجاد شده برای هر مشترک پایهگذاری شده باشد . در حال حاضر درآمد حاصل از فروش برق تنها 40 درصد منابع مالی مورد نیاز صنعت برق را تشکیل میدهد و دریافتیهای حاصل از فروش انشعاب 6 درصد منابع را پوشش میدهد و این اعداد ما را به این واقعیت می رساند که منابع حاصله از مشترکین برق کمتر از نیمی از کل منابع مالی مورد نیاز را تأمین می نماید . آنچه که در حال حاضر منابع و مصارف مالی صنعت برق بازگو کننده آن است عدم توازن بین درآمد و هزینههای جاری و هم چنین عدم تکافوی سرمایه مورد نیاز جهت انجام هزینههای توسعه است .
بنابراین در بخش جاری و سرمایهای صنعت برق با عدم کفایت منابع مالی مورد نیاز روبرو می باشد که این عدم کفایت در بخش سرمایه ای نمود بیشتری دارد . آنچه که در حال حاضر میتوان به عنوان اصول حاکم بر طراحی تعرفهها از آن یاد کرد قوانین برنامه و بودجه میباشند . آنچه مسلم است اثر کار کارشناسی در طراحی و تدوین تعرفههای برق میباشد که هنوز بسیار کمرنگ است . با این همه دو اصل کلی مشترک گرایی و ساده سازی به عنوان سیاستهای اولیه در تدوین تعرفه های برق و آیین نامه تکمیلی مورد نظر است .
الف – تعرفههای برق
در دهه 40 همزمان با استفاده تقریباً عامه مردم از انرژی برق مسئله تعرفهگذاری برای برق مصرفی مورد نظر قرار گرفت. اولین تعرفهای که بر مبنای منطقی به مورد اجراء گذاشته شد در منطقه خوزستان و درسال 1338 بود. همزمان با توسعه صنعت در کشور ابتدا در شهرهای بزرگ و بعد در سایر شهرها تعرفههای برق پیشبینی شد. تعرفه برق در شهر تهران برای مصارف مختلف در سال 1344 به مورد اجرا گذاشته شد. درسالهای 1347 و 1348 تعرفههای جدید برای کلیه شهرها و نواحی واقع در حوزه عملکرد سازمانها و موسسات برق اعلام شد و در همان سال تعرفه برق تهران نیز مورد تجدید نظر قرار گرفت. ذکر این نکته ضروری است که خوزستان هم چنان تعرفه برق جداگانهای داشت. اصولاً تعرفههای برق در ایران از ابتدا براساس نوع فعالیت طبقهبندی شد اگر چه تنوع فعالیت آن در مقایسه با تعرفههای فعلی بسیار کم بودند و بطور خلاصه برای فعالیتهای عمومی، صنعتی و خانگی تعرفههای جداگانهای وجود داشتند. در مجموع تعرفهها از آغاز تعرفههای دو قسمتی بودند به این معنی که بهای انرژی و بهای دیماند را تحت دو مولفه جداگانه دریافت مینمودند. بهای انرژی در کلیه تعرفهها به صورت نزولی طراحی شده بود. درنیمه دوم سال 1347 برای مناطق چهارگانه اصفهان، مازندران، کرمان و آذربایجان تعرفهها اعلام شد و در سال 1348 برای پنج شرکت دیگر خراسان، فارس، غرب، گیلان و تهران نیز تعرفههای جداگانهای به مورد اجرا گذاشته شد. به طور خلاصه عناوین اصلی تعرفهها در 9 منطقه فوقالذکر به شرح زیر بودند:
- تعرفهخانگی
- تعرفه عمومی بزرگ (ولتاژ اولیه)
- تعرفه صنعتی (ولتاژ اولیه)
- تعرفه پمپاژ آب کشاورزی
به این نکته مهم بایستی اشاره گردد که بهای برق درساعات اوج بار ( 4 ساعت اولیه شب) بیشتر از سایر ساعات بوده است. در برخی از مناطق نه گانه مانند اصفهان و خراسان بهای برق مصرفی در مراکز استان و شهرهای بزرگ با سایر شهرها تفاوت داشت. بنابراین مسئله یارانه و توانایی پرداخت بهای برق مصرفی همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. در سال 58 نیز تغییرات کوچکی (اولین تغییر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ) با تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی در تعرفههای برق اعمال شد. تغییرات به شرح ذیل بود.
نرخ برق خانگی در مناطق گرمسیر خوزستان، ایلام، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان نازلتر از سایر مناطق (عادی) اعلام شد.
مصارف خانگی تا 100 کیلو وات ساعت در ماه مشمول بخشودگی شدند.
در ساختار تعرفهها در جهت کاهش مصرف بهای انرژی از نزولی به صعودی تغییر نمود.
درسال 1361 تجدید نظر کلی در شورای اقتصاد در تعرفههای برق انجام شد که تا سال 1366 نیز بدون تغییر همان تعرفهها ثابت بودند درسال 66 مجدداً تعرفههای برق دستخوش افزایش گردید. افزایش بعدی درسال 72 بود. ذکر این نکته ضروری است که تا سال 72 ارز تخصیصی به صنعت برق به دو صورت ارز رسمی 70 ریالی ( هر دلار معادل ریال ) و رقابتی 600 ریالی از طریق سیستم بانکی کشور تامین میشد که از ابتدای سال 72 با تغییر سیاست ارزی کشور نرخ برابری هر دلار به 1500 ریال تغییر نمود که لزوم تجدید نظر در تعرفههای برق را اجتناب ناپذیر کرد. تغییر بعدی درسال 1373 بوده و از سال 1374 تا 1378 (سالهای برنامه دوم توسعه) افزایش سالیانه 20 درصد (براساس تبصره 19 قانون برنامه دوم ) و درسالهای 1379 تا 1383نیز براساس ماده پنج قانون برنامه سوم و قوانین بودجه سالیانه افزایشها صورت گرفتند.
بطور خلاصه سیاستهای اعمال شده در تعرفههای دهه قبل را میتوان در نکات زیر خلاصه نمود.
- عدم رعایت هزینه تمام شده هر کیلوواتساعت انرژی برق در تعیین تعرفههای برق
- تصاعدی بودن بهای انرژی در تعرفههای خانگی و تجاری
- دو قسمتی بودن تعرفههای برق با قدرت 30 کیلووات وبیشتر به این مفهوم که مولفههای بهای انرژی و قدرت بصورت جداگانه دریافت میگردید.
- برخورداری کلیه مشترکین از یارانه
- رعایت تفاوت قیمت انرژی در ساعات متفاوت میان باری، اوج بار و کم باری
- رعایت تفاوت بهای برق در فصول پربار (تابستان) و سایر فصول
- رعایت اختلاف قیمت انرژی (مسئله افت) و در ولتاژهای متفاوت
- معرفی تعرفه آزاد برای مشترکینی که مایل به پرداخت هزینه انشعاب نمیباشند.
ب _ آئیننامه تکمیلی تعرفه های برق
دستهبندیها و تقسیمات آئیننامه تکمیلی تعرفههای برق نیز تا حد زیادی مشابه تعرفههای برق میباشند. آئین نامه تکمیلی تعرفههای برق در دهه 40 به دو قسمت کلی تقسیم میشد. قسمت اول شامل شرایط کلی چگونگی درخواست سرویس برق و مسائل مربوطه میشد و قسمت دوم 9 الحاقیه بود که هر الحاقیه مربوط به هزینههای انشعاب یکی از برقهای تهران، مازندران، گیلان، جنوبشرقی ، فارس، غرب، خراسان، اصفهان و آذربایجان میشد. در بخش اول انواع مشترک خانگی، صنعتی،کشاورزی و سایر تعریف شدهاند. جالب توجه است که در تعریف اشتراک کشاورزی ذکر شده بود که این اشتراک مختص مشترکینی است که از نیروی برق صرفاً جهت آبیاری به منظور کشاورزی استفاده میکنند. در الحاقیهها که برای هر برق منطقهای بصورت جداگانه تدوین شده بود نیز شهرها برای آذربایجان، فارس، جنوب شرق، گیلان و مازندران دسته بندی شده بودند و هزینههای انشعاب در هریک از آنها متفاوت بود. نکته قابل توجه این است که در آن دهه نیز علاوه بر هزینه انشعاب ، هزینههای نیرورسانی نیز دریافت میشده است. برای قدرتهای متفاوت، هزینه انشعاب مختلف بوده وبرای قدرتهای 5 مگاوات و بالاتر هزینههای انشعاب حسب مورد اعلام میشد. در آئیننامههای مربوطه اصولاً تامین برق متقاضیان منوط به حصول دو شرط عمده میباشد.
- متقاضی بایستی هزینههای عمومی برقراری انشعاب برق را پرداخت نماید.
- متقاضی میبایست با احداث و یا تقویت شبکه نیرورسانی تاسیسات خود را به شبکه عمومی برق در محلی که شرکت امکانات لازم راجهت برقراری انشعاب دارد متصل نماید.
در آئیننامههای تدوین شده در سالهای 49، 61، 65، 70، 72، 73، 74، 75، 77 و 79 دو اصل فوق حاکم میباشد. میزان افزایش هزینههای انشعاب در طی سالهای برنامه دوم (74 الی 77) هر ساله 10 درصد و درسال آخر یعنی سال 78 به میزان 7 درصد بوده است. در طی سالهای برنامه سوم از 79 لغایت 83 نیز هرساله 10 درصد به هزینه انشعاب افزوده شده است. آئیننامه تکمیلی تعرفههای برق ازسال 61 به بعد به صورت سراسری و برای کلیه شرکتهای برق منطقهای ابلاغ شده است.
در آئیننامههای تا قبل از سال 79 موارد زیر در تعیین هزینه انشعاب موثر بودند.
- تغذیه از خطوط هوایی یا زمینی
- میزان قدرت هر واحد نسبت به کل قدرت مجموعه
- میزان قدرت
- محدوده شهر و خارج از محدوده و روستا
- مسکونی و غیر مسکونی
- ولتاژ تحویلی
مهمترین تغییر در آئیننامه تکمیلی تعرفههای برق سال 79 که مصادف با برنامه سوم توسعه بود در نظر گرفتن هزینه انشعاب یکسان برای انشعابات غیردیماندی در شهرهای تهران و چهار شهر بزرگ اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز – سایر شهرهای کشور بود که این مسئله در ساده سازی آئیننامه نقش اساسی داشت. آئین نامه سال 79 تاکنون (پایان سال 84) قابل اجرا میباشد. درسالهای 80 الی 83 چهار الحاقیه که حاوی مقادیر هزینههای قابل دریافت از متقاضیان برق بود ابلاغ شده است که در هریک ازچهار الحاقیه هر سال نسبت به سال قبل میزان افزایش 10 درصد بوده است و آخرین الحاقیه مربوط به سال 83 ( الحاقیه شماره 4 ) میباشد که در سال 84 نیز بدون تغییر قابل اعمال بود. به لحاظ اهمیت ویژه تعرفههای برق و آئیننامه تکمیلی تعرفههای برق به دوجهت
- نقش اساسی در تامین منابع مالی مورد نیاز
- جهت دادن چگونگی مصرف مشترکین و هدایت آنها به سمت مصرف بهینه
بررسی آنها در طی سالهای مختلف ضروری به نظر میرسد. اگر چه همواره قوانین و سیاستهای کلی درتدوین آنها نقش ویژهای داشته است ولی این دو مجموعه حاصل کار گروه کارشناسان تعرفهها در شرکت توانیر و سایر شرکتهای برق منطقهای هم میباشد. جمعآوری آنها و قابل دسترس بودن آنها برای محققان و دست اندرکاران میتواند در غنای این مجموعهها در سالهای آتی مفید باشد.
…
تنظیم شده : سایت امداد برق پایتخت – مقالات